شروط الاستخدام
آخر تحديث: 25 يوليو 2025
مرحبًا بكم في موقع “الحصين”. يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه بعناية. من خلال الوصول إلى موقعنا الإلكتروني أو استخدام خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق عليها، يرجى الامتناع عن استخدام هذا الموقع.
التعريفات
- “الموقع” أو “المنصة” أو “النظام” يشير إلى الموقع الرسمي للحصين على العنوان (alhasyn.com).
- “نحن” يشير إلى فريق أو الكيان الإداري لموقع الحصين.
- “أنت” أو “المستخدم” يشير إلى أي فرد أو جهة تستخدم موقعنا أو خدماتنا.
نطاق الخدمات
يقدم الحصين خدمات في مجال تحليل التهديدات، اختبار الاختراق، المراقبة الأمنية، التدريب، الاستشارات، وتقييم الثغرات الأمنية. يجب استخدام هذه الخدمات ضمن الأطر القانونية العامة، والأخلاقيات المهنية، والأهداف المشروعة فقط.
الاستخدام المسموح به
- يتعهد المستخدم باستخدام الخدمات فقط لأغراض قانونية.
- يُمنع أي محاولة للوصول غير المصرح به إلى النظام، أو إجراء الهندسة العكسية، أو فحص النظام، أو استغلال الثغرات الأمنية في الموقع.
- يُمنع إرسال أي محتوى مسيء، ضار، غير مرغوب فيه (سبام)، أو يحتوي على فيروسات.
الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة في هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، الشعارات، الرسومات، البرمجيات، وقواعد البيانات، هي ملك لموقع الحصين، وتحظى بحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية. يُمنع أي استخدام أو نسخ أو إعادة نشر دون إذن كتابي مسبق.
عدم ضمان الخدمة
نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات عالية الجودة، ولكن لا نقدم أي ضمان بأن الخدمات ستكون متاحة دائمًا، أو خالية من العيوب، أو آمنة بشكل كامل. استخدامك للخدمات يكون على مسؤوليتك الخاصة.
تحديد المسؤولية
لا يتحمل الحصين أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن استخدام الموقع أو الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) فقدان البيانات أو الإيرادات أو السمعة.
تعديلات على الشروط
يجوز لنا تحديث هذه الشروط في أي وقت. سيتم دائمًا نشر النسخة المُحدثة على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الموقع بعد أي تعديل يُعتبر موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
حل النزاعات
في حال نشوء أي نزاع أو شكوى تتعلق باستخدام هذا الموقع أو خدماته، يسعى الطرفان لحل الأمر من خلال التفاوض المباشر والودي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تحديد طريقة حل النزاع باتفاق الطرفين في حينه، دون الرجوع إلى قانون معين لأي دولة.
الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي استفسارات أو طلبات تتعلق بهذه الوثيقة، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: