في عالم اليوم، يُعدّ القطاع القانوني أحد الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية. تواجه المؤسسات العاملة في هذا المجال – من الهيئات القضائية ومراكز التحكيم إلى شركات الاستشارات القانونية والوحدات القانونية في المؤسسات – تهديدات يومية قد تعرض أمن البيانات وسرية المعلومات وسمعة هذه المؤسسات للخطر. هل أنت واثق من أن لديك البنية التحتية والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية مؤسستك؟
يتعامل القطاع القانوني، بطبيعة عمله، مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة والسرية ذات القيمة العالية. تشمل هذه البيانات عقود واتفاقيات، بيانات شخصية للعملاء، مستندات قضائية، ومعلومات مالية، والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة في حال تسريبها أو التلاعب بها. ومع تزايد الهجمات الموجهة ضد هذا القطاع، أصبح من الضروري اعتماد تدابير أمنية متقدمة أكثر من أي وقت مضى.
يواجه القطاع القانوني العديد من التحديات الأمنية، منها:
في الحصين، ندرك التحديات الأمنية الخاصة بالقطاع القانوني ونقدم حلولاً عملية للتعامل معها. خبرتنا في العمل مع المؤسسات القانونية والهيئات القضائية والوحدات القانونية في الشركات تمكّننا من توفير حلول تتوافق مع أحدث المتطلبات القانونية والمعايير الأمنية الدولية.
سواء كان هدفك الالتزام بقوانين حماية البيانات أو الامتثال لمعايير مثل PCI DSS، فإننا نقدم خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR واختبار الاختراق لتعزيز أمن مؤسستك.
تم تصميم خدمات الأمن السيبراني من الحصين لمساعدة المؤسسات القانونية على تحسين وضعها الأمني، وتشمل: